درباره‌ی برخی دلالت‌های سیاسی شکل تازه‌ی اسیدپاشی | سارا امیریان

*      توسط: پراکسیس |

مقدمه: معضلی به نام اسیدپاشی در جامعه‌ی ما درد تازه‌ای نیست، همچنان که محدود به حوزه‌ی معنایی نام خود هم نیست؛ داغ-نشانِ کهنه‌ای‌ست از ستمی فراگیر که با نمودهای بی‌شمار خود، بی‌وقفه بر تن و روان زنان دیار ما زخم می‌زند. برای تبیین نمودهای ستم بر زنان که هر روز در جامه‌های کهنه و نو تکرار می‌شوند، و تحلیل چگونگی گذار جامعه به این قهقرا و توقف در آن می‌توان از نظرگاه‌های متنوع جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، فمینیستی و طبقاتی و غیره کمک گرفت تا سرانجام با نگاهی تلفیقی‌ و کل‌نگر به درکی جامع از مساله رسید. در این جهت کوشش‌های بسیاری شده است، اگر چه بی‌گمان کاری است همواره ناتمام. قصد این نوشتار کوتاه نه ارائه‌ی تحلیلی در این چارچوب، بلکه اشاره به برخی سویه‌های عام و دلالت‌های سیاسی فجایع اسیدپاشی اخیر در شهر اصفهان است، که در امتداد آن می‌کوشم به اختصار به امکانات و موانعی اشاره کنم که بر شکاف میان تحلیل و اقدام عملی جای دارند. به بیان دیگر،‌ تأکید متن بر ضرورت نگاه‌های عینی و عملی است که راه‌های مبارزه برای تغییر را پی جویند.

 

یک.

در جامعه‌ی ما ابعاد پدیده‌ی اسیدپاشی هیچ‌گاه کوچک نبوده است. با این حال در سال‌های اخیر این مسئله تنها یک بار توجه وسیع رسانه‌ای را به خود جلب کرد و آن هم زمانی بود که قربانی اسیدپاشی (آمنه بهرامی) که بینایی خود را از دست داده بود، شخص مهاجم را در معرض قصاص قرار داده بود. بازتاب اجتماعی مسئله‌ی آمنه نهایتا در سوز و گدازهای عاطفی دفن شد و اصل مسئله تحت‌الشعاع موضوع حق قصاص و بخشش قرار گرفت. اما اتفاقات شومی که در روزهای گذشته در شهر اصفهان رخ داد این پدیده را در سطحی وسیع‌تر بار دیگر مقابل چشم همگان قرار داده است. این توجه همگانی (گیریم موقتی) تا حدی از ابعاد و ماهیت متفاوت رویدادهای اخیر ناشی شده است. نمونه‌های اخیر اسیدپاشی هم به لحاظ خاستگاه و هم به لحاظ پیامدهای عینی و تهدیدات ضمنی آن‌ها، با انتقام‌جویی‌های فردی نسبت به زنان قربانی قابل مقایسه نیستند. اگر چه همه‌ی موارد حال و گذشته‌ی اسیدپاشی تا جایی‌که زنان را هدف خشونت قرار می‌دهند پایه‌های مشترکی در ساختار ستم مردانه‌ی حاکم بر جامعه‌ی ما دارند. با این وجود در وقایع اخیر با صورت سیاسی بی‌واسطه‌ی وضعیت مردسالارانه روبرو هستیم. این بار اسیدپاشی مستقیما به عنوان مجرایی برای گسترش اعمال سلطه‌ی حاکمیت بر زنان و شهروندان رخ داده است. گویی حاکمیت مرزهای خود را با اسید بر تن زنان حک می‌کند و بدین‌طریق بار دیگر قلمروی سلطه‌ی خود را به همه‌ی زنان (و در واقع به جامعه) یادآوری می‌کند. حاکمیت ایران که همیشه محدوده‌های تسلط خود بر جامعه را با تسلط بر زنان تعریف کرده است، این بار از زبان یک روحانی ( امام جمعه‌ی اصفهان) در خطبه‌های نماز جمعه، حزب اللهی‌های وفادار به خود را تشویق می‌کند تا قدم‌های جدی‌تری در جهت امر به معروف و نهی از منکر بردارند.

 

دو.

ارعاب‌های غیررسمی همیشه بخشی از شیوه‌های حکمرانی در نظام‌های غیرمردمی بوده است. در ارعابی که به طور سیستماتیک روی می‌دهد مرجع صدور فرمان اغلب ماهیتی مبهم و غیررسمی دارد. به این ترتیب حاکمیت همواره می‌تواند رویکرد خود را در پس تندروی‌های بخشی از نیروهای وابسته به خود توجیه کند تا از پیامدهای سیاست خود طفره رود. اما چرا حکمرانان کنونی به این شیوه از ارعاب نیاز دارند؟ نخستین پاسخ می‌تواند آن باشد که حاکمیت یک‌پارچه نیست و بخش‌های درونی آن در رقابت و ستیز با یک‌دیگر می‌کوشند سیاست‌ها و گرایش‌های خود را پیش بگیرند. بی‌تردید حاکمیت در راستای تدبیر سیاسیِ هویج و چماق با دوگانه‌‌سازی اسلام خوب و اسلام بد همواره کوشیده است بخش معقولی در درون خود را به عنوان نمایندگان اسلام خوبْ جلوه دهد تا مرجعی برای تحول‌خواهی سیاسی مردم قرار گیرد1. اما با این وجود پاسخ فوق به دلایل زیر قانع‌کننده نیست: به گواهی تاریخِ سه‌ دهه‌ی اخیر، حاکمیت با وجود ناهمگونی درونی خود همواره در سیاست‌گذاری مربوط به ضرورت‌های بقای کلیت نظام بسیار منسجم عمل کرده است (و این از رموز ماندگاری آن است). یکی از این ضرورت‌ها از دیرباز سیاست‌ مهار زنان در محدوده‌ی اسلام رسمی بوده است؛ یعنی مهار زنان در چارچوبی که هم چهره‌ی اسلامی حاکمیت را محفوظ بدارد و هم سیطره‌ی آن بر ارکان جامعه را تامین کند. در این راستا و بنا به پویایی تحولات درونی امروز جامعه، سیاست‌هایی در تداوم سرکوب زنان ضروری می‌شوند که حاکمیت لزوما خواهان پذیرش هزینه‌های آن در حوزه‌های داخلی و خارجی نیست2. به همین خاطر نیازی نمی‌بیند که در هر موردی به حربه‌ی قانون‌گذاری متوسل شود (گو اینکه در صورت لزوم ابایی از این کار ندارد؛ مانند: قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت و طرح افزایش جمعیت) و لذا به ارعاب غیر‌مستقیم متوسل می شود. در همین خصوص، فجایع اخیر اسیدپاشی هم نکات قابل تاملی را بازگو می‌کند:

الف. عاملان اجرایی چنین ارعاب‌هایی همیشه به مثابه‌ بخشی از مردم یا لایه‌هایی از مردم قلمداد می‌شوند. (در این مورد مشخص، لایه‌هایی تندرو از کسانی که حامل دغدغه‌های مذهبی هستند). در ایران به ویژه به میانجی حاکمیت مذهب، ماهیت سلطه‌ی مردسالارا‌نه‌ (همانند سازوکارهای سلطه‌ی سرمایه‌دارانه) اغلب به شکل تضاد سنت و مدرنیسم جلوه‌گر می‌شود و -در نتیجه- راه‌‌های شناسایی عوامل بنیادی‌تر را می‌بندد. در همین راستا بنا بر هم‌پیوندی ذات‌گرایانه‌ای که میان اسلام و سنت مفروض گرفته می‌شود، ریشه‌های سیاسی مسایل، به ریشه‌ی شرعی آن‌ها تقلیل می‌یابد.

ب. این‌که نیروی انتظامی که تسلط اجرایی بی‌نظیر خود را با دستگیری چند ساعته‌ی متهمان در مواردی به مراتب جزئی‌تر به رخ می‌کشد قادر نیست که مجرمان مستقیم جنایت‌های اخیر را شناسایی کند، برای ما پدیده‌ی آشنایی است: به روال معمول، در میان وعده‌های مختلف و سخنان ضد و نقیض مسئولان، خطوط جنایت گم می‌شود و با مشمول‌زمان شدن مساله، پیگیری آن در عملْ ناممکن می‌گردد. به بیان دیگر، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی رویه‌ی واحد فرساینده‌ای را در پیش می‌گیرند تا شهروندان را از اندک امکاناتِ نظارت اجتماعی بر عمل‌کرد حاکمیت محروم سازند.

 

سه.

حال شاید بتوان به پرسش اصلی و همیشگی پرداخت؛ پرسشی که به چه باید کرد؟ راه می برد. با توجه به فقدان نهادهای مردمی که شکل‌دهنده و قوام‌بخش خودباوری‌های جمعی، و مجرای تحقق اراده‌ی شهروندان باشند، و با توجه به سرکوب دایمی و فراگیر، از چه طریق و با چه سازوکارهایی می‌توان در میانه‌ی این فجایع به کنشی موثر و جمعی دست زد؟ آیا اساسا می‌توان در برانگیختگی خشم و ترس و نگرانی عمومی تکانه و مازادی سیاسی جستجو کرد؟

در مواجهه با فجایع اخیر اسیدپاشی در اصفهان، شاهد دو نوع واکنش اجتماعی انفعالی و فعال بوده‌ایم:

تجمع‌ اعتراضی عده‌ای3 از زنان و مردان در اصفهان (۱ و ۲) و تهران (۳ و ۴) علیه این فجایع و تهدیدات ضمنی آن (تحصن‌های۳۰ مهرماه در مقابل دادگستری اصفهان و مجلس شورای اسلامی)، بیانگر برخوردی فعال با مساله است که با وجود دامنه‌ی محدود آن‌ها به نفسه حامل سویه‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای است. در سوی مقابل، و در سطحی فراگیر، با واکنشی انفعالی مواجه‌ایم که متاسفانه ریشه‌های محکم‌تر و ابعاد به مراتبْ وسیع‌تری دارد. برای مثال پیامک‌هایی که پس از فاجعه‌ی اخیر رد و بدل ‌می‌شوند نشان می‌دهند که مردم با اینکه به فراگیر بودن این خطر آگاهند، اما در حوزه‌ی راه‌جویی‌ها، تنها به حداقلی‌ترین سطح واکنش، یعنی کنش فردی مراقبتی-بهداشتی بسنده می‌کنند. چنین برخوردی4 با مسئله در خور جدی‌ترین بررسی‌های آسیب‌شناسانه است. چرا که به لحاظ سلامت اجتماعی به مشکل یا فقدانی عام ارجاع می‌دهد که فراتر از یک معضل اجتماعی مشخص (اسیدپاشی) است. این فقدان را می‌توان چنین خلاصه کرد: اکثریت افراد جامعه هیچ امکان و راهکار جمعی برای توقف یک رویه‌ی تهدیدآمیزِ ارتجاعی نمی‌شناسد؛ بلکه تا سطح محافظت از خود در برابر پیامدهای وقوع چنین جنایت‌هایی عقب‌نشینی می‌کنند، که این هم باز در ساحتی پسینی و فردی تجویز می‌شود. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که از یک سو امیدی به بازدارندگی‌های حقوقی و قانونی وجود ندارد و از سوی دیگر، جامعه در برابر خطراتی که آن را تهدید می‌کند موضعی به شدت انفعالی دارد؛ یعنی فاقد هرگونه خودباوری جمعی برای تغییر وضعیت خطرزا است. تو گویی جامعه یقین دارد که خلع سلاح است و لذا هیچ نبردی را در چشم انداز خود قرار نمی‌دهد.

سویه‌هایی از این عدم خودباوری را می‌توان همچنین در برخی بازخوردها به وقایع اسیدپاشی اخیر دید که به واسطه‌ی ندیدن افقی فراتر از وضعیت مسلط، برای انتقاد از مساله‌ی اسیدپاشی به المان‌های گفتمان مسلط5 متوسل می‌شوند. به این ترتیب که میزان حجاب افراد آسیب‌دیده را در خور این مجازات نمی‌شناسند؛ تو گویی نفس عمل اسیدپاشی در خود توجیهی دارد، که تنها بدحجابان را در خور این جنایت می‌سازد.

 

چهار.

پی‌گیری سیاست زنانه نیازمند قدم‌های واقعی در فضاهای واقعی است. کارزارهای فضای مجازی مانند کمپین‌های نه به حجاب اجباری و آزادی‌های یواشکی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند کمکی در این جهت باشند. چرا که آنها در حقیقت صورت مسئله (خطوط واقعیت) را با ایجاد تصویری کاذب از توانمندی‌های بالفعل زنان پاک می‌کنند و به واسطه‌ی بازنمایی‌های رسانه‌ای اغراق‌آمیز، در سطح رضایت‌های فردی توقف می‌کنند؛ در حالی‌که قدم اساسی‌تر (به جای این‌گونه خود فریبی‌ها) نشان دادن عمق فاجعه و ریشه‌های بازتولید آن است. به همین ترتیب، کمپینی مجازی که در پی اتفاقات اخیر با عنوان ما همه مقصریم به راه افتاده است، نمونه‌ی دیگری است از فرهنگی کردن مسائل و معضلات اجتماعی و یا سیاست‌زدایی از آنها، که از قضا با وجود تاکید صوری‌اش بر ضمیر ما، در مسیر فردی‌سازی امر جمعی گام برمی‌دارد.

به طور کلی، کمپین‌های (فضای) مجازی عمدتا امری را که هنوز به امر عمومی بدل نشده است به عنوان امری عمومی جلوه می‌دهند و با ایجاد توهمی از سوژگی فردی (و طبعا کاذب)، در عملْ برداشتن گام‌‌های ضروری برای پی‌گیری جمعی مساله را معلق می‌سازند و به سازوکارهای فرافکنی و تأمین رضایت‌ روانی بدل می‌شوند. بدین‌ترتیب این‌گونه کمپین‌ها هر مساله‌ یا بحران اجتماعی را که قابلیت حدی از بسیج سیاسی را داراست، از پتانسیل‌های سیاسی و جمعی خود تهی کرده و به جنجال‌های میان‌تهی رسانه‌ای بدل می‌کنند. افول و مرگ این کارزارهای فضای مجازی اغلب به دلیل ظهور جنجال‌های مجازی بعدی همیشه از دیده‌ها پنهان می‌ماند. تجربه‌ی جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ نمونه‌ی خوبی است که با رصد کردن سیر خاموشی آن می‌توان به روشنی دریافت که افول تدریجی جنبش در خیابان‌ها مقارن بود با اوج‌‌گیری چشم‌گیر فعالیت‌های مجازی حول جنبش سبز، بی‌آنکه ازدحام این مبارزان سبزِ فضای مجازی بتواند جنبش سبز را از احتضار اجتناب‌پذیر خود برهاند.

بر این اساس، باید اذعان کرد برای فجایعی که در سطح شهر روی می‌دهند و بر خیابان‌های آن بازتولید می‌شوند، قاعدتا نمی‌توان درمانی در فضاهای مجازی یافت. تا زمانی که تن‌های متحد، خیابان‌ها را میدان مبارزه قرار ندهند، بر میدان‌داری زن‌ستیزان پایانی متصور نخواهد بود.

 

پنج.

سیاست فمینیستی باید بتواند این ترس موجه و خشم و بی‌زاری بیدار شده در فضای کنونی را به سمت همبستگی اجتماعی و کنش جمعی زنانه هدایت کند. از این نظر، حرکت‌های کمابیش خودانگیخته‌ی زنان اصفهان و تهران حرکت‌هایی معنادار است که نه فقط نیازمند تأمل و تقویت و تکثیر است، بلکه به رغم خاص بودگی موقعیت، یک الگوی عملی مقدماتی برای مواجهه با بحران کنونی و نیز عبور از انسداد تحرکات زنان پیش می‌گذارد. تقویت و گسترش چنین حرکت‌ها و ابتکاراتی نیازمند بازسازی قوای جمعی در میان زنان و کنش‌گران اجتماعی است که در خور جدی‌ترین همبستگی‌ها و همراهی‌ها از سوی همه‌ی نیروهایی است که به رهایی جامعه می‌اندیشند. بی‌گمان هر تلاشی برای دفاع موثر در برابر تهدیدهای موجود علیه زنان نیازمند سازمان دادن انگیزه‌ها و اراده‌های فردی در ظرف‌ها و بسترهای مبارزاتی جمعی است؛ از زنان محلات تا زنان کارخانه‌ها و ادارات و دانشجویان، مخاطبان و فاعلان توامان این گونه سازمان‌یابی‌ها هستند. ارعاب قدرت‌مدارانه را تنها با متشکل شدن می‌توان خنثی کرد. در غیر این صورت، سکوت انفعالی یا حتی دفاع ناتمام می‌تواند مهاجمان را به برداشتن قدم‌های بیشتری تشویق کند. مردد نباشیم؛ زنان کوبانی نشان دادند که در اراده‌ی همبسته‌ی زنان چه نیروی عظیمی به سوی رهایی نهفته است.

۲۹ مهر ماه ۱۳۹۳

 

1. مصاحبه‌ی مسیح علی‌نژاد با دیگر امام جمعه‌ی شهر اصفهان نیز در همین راستا می‌گنجد: این دست گزارش‌ها بناست مخاطبان را متقاعد سازند که شر این گونه جنایت‌ها را تنها به شخص یا گرایشی خاص نسبت دهند.

2. مسئولین قضایی، انتظامی-امنیتی و اجرایی (از جمله رئیس جمهور حسن روحانی) طی سخنان ضد و نقیض خود درباره‌ی تعداد قربانیان و مجرمان و علل جنایت‌های اصفهان، به طور مشترک بر این نکته تاکید داشته‌اند که رسانه‌ها و معاندان درباره‌ی ابعاد و علل این حادثه تحریف و بزرگ‌نمایی کرده‌اند. این در حالی‌ست که مجلس شورای اسلامی در روند تصویب طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر‌، که طرحی برای قانونی‌سازی سرکوب اجتماعی است، در روز ۲۹ مهرماه (در واکنشی شتابزده به وقایع اصفهان)، بندی را در خصوص ممنوعیت ضرب و جرح و قتل از سوی آمران به معروف به تصویب رسانده‌ است.

3. در حالی‌که رقم حاضرین در تجمع اعتراضی مقابل دادگستری اصفهانْ بین هزار تا دو هزار نفر برآورد شده است (۱ و ۲ و ۳)، در تجمع تهران (مقابل مجلس) تنها حدود دویست نفر شرکت داشته‌اند.

4. بنا بر مشاهدات، واکنشی به مراتب زننده‌تر و آزاردهنده‌تر در این زمینه آن بوده است که برخی جوانان موتورسوار ترس موجهی که در زنان برانگیخته شده است را دستمایه‌ی ستم و تحقیری تازه قرار داده‌اند و با پاشیدن محتوی بطری آب به سوی زنان عابر، از واکنش وحشت‌زده‌ی آنان لذت می‌برند. در اینجا رویکرد انفعالی در پیوند با المان‌های مردسالارانه چنان به منتهای خود می‌رسد که با نوعی هم‌ذات پنداری با فاعلان جنایت قرین می‌شود.

5. برای نمونه می‌توان شباهت این استدلال را با سخنان حسن روحانی (در واکنش به اسیدپاشی‌های اصفهان) سنجید:

موضوع اسیدپاشی ربطی به حجاب و عفاف ندارد و خانواده قربانیان از خانواده‌های مومن و مقید هستند. رسانه‌های خارجی سعی دارند این حادثه را به موضوع حجاب و عفاف و فساد و فحشا ربط دهند .)